سياسة الإلغاء واسترداد المبلغ

آخر تحديث: 17.09.2026

1. الأحكام العامة

تم إعداد شروط الإلغاء والاسترداد هذه لتحديد حقوق وواجبات الطرفين فيما يتعلق بيع المحتوى الرقمي، والبرمجيات، والعضويات، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصتنا الرقمية.

يعتبر المستخدم قد قرأ ووافق على هذه الشروط، ونموذج المعلومات المسبقة، وعقد البيع عن بعد، في كل عملية شراء لمنتج رقمي أو خدمة أو عضوية يقوم بها عبر منصتنا.

2. سياسة عدم استرداد الأموال للالمنتجات والخدمات الرقمية

معلومات مهمة: نظراً لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة على منصتنا ولأنها محتوى رقمي، فإنه لا يتم أبداً استرداد المدفوعات والرسوم المدفوعة (استرجاع الأموال).

وفقاً للقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك المادة 15 من لائحة العقود عن بعد؛ فإن الخدمات التي تؤدى فوراً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلّم للمستهلك فوراً (المحتوى الرقمي، تراخيص البرمجيات، الكتب الإلكترونية، الوصول عبر الإنترنت، إلخ) تعتبر ضمن استثناءات حق الانسحاب.

يقر المستخدم ويصرح مسبقاً بأن المحتوى الرقمي أو الخدمة ستقدم له فوراً أثناء عملية الشراء وأنه في هذا السياق سيفقد حق الانسحاب. بناءً على ذلك، لا يمكن المطالبة باسترداد الأموال لأي عملية يتم إجراؤها.

3. إلغاء الاشتراكات والعضويات

في حال وجود باقات عضوية واشتراك متكررة (تتجدد تلقائياً) على منصتنا:

  • يمكن للمستخدم إلغاء اشتراكه للفترات القادمة في أي وقت من خلال لوحة العضوية أو عبر وحدة الدعم.
  • لا يعني إلغاء الاشتراك أن رسوم الفترات التي تم تحصيلها في الماضي سيتم استردادها. عملية الإلغاء تمنع فقط تحصيل رسوم الفترة القادمة التي ستتجدد.
  • يستمر الوصول إلى المنصة حتى نهاية فترة الاشتراك النشطة الحالية، ولكن لا يتم إجراء أي استرداد جزئي للأموال عن الوقت المتبقي.

4. المشاكل التقنية والظروف الاستثنائية

باستثناء حالات عدم القدرة إطلاقاً على الوصول إلى الخدمة الرقمية أو المحتوى المشتراة بسبب عطل تقني حرج ودائم ناشئ عن المنصة وعدم إمكانية حل هذه المشكلة تقنياً من قبل منصتنا، فلا يوجد أي استرداد للأموال قطعا.

تكون المسؤولية بالكامل على المستخدم في مشاكل الوصول الناشئة عن البنية التحتية للإنترنت الخاصة بالمستخدم، أو عدم توافق الجهاز، أو خطأ المستخدم، ولا يمكن المطالبة باسترداد الأموال بهذه الأسباب.

5. حل النزاعات

في النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الشروط، ضمن الحدود النقدية التي تعلن عنها وزارة التجارة كل عام، تختص لجنة تحكيم المستهلك أو محاكم المستهلك في مكان إقامة المستخدم أو مكان إجراء المعاملة الاستهلاكية.